النجف نيوز – رئيس لجنة الصحة والبيئة : امراض السرطان وصلت الى ما لا يقل عن 650 الف مصاب في العراق

التحالف الوطني العراقي اكبر الائتلافات الموجودة على الساحة السياسية واكثرها محاربة من قبل الاجندات الداخلية والخارجية وتماسكها يثير حفيظة الكثيرين اضافة الى الخلافات في وجهات النظر داخل التحالف على وجود مدربين امريكين ,والمشروع الامريكي الكبير, وبما ان ضيفتنا نائب رئيس التحالف الوطني ورئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية وانطلاقا” من المقولة “البيئة السليمة هي اساس لمجتمع صحي معاصر”

التحالف الوطني العراقي اكبر الائتلافات الموجودة على الساحة السياسية واكثرها محاربة من قبل الاجندات الداخلية والخارجية  وتماسكها يثير حفيظة الكثيرين اضافة الى الخلافات في وجهات النظر داخل التحالف على وجود مدربين امريكين ,والمشروع الامريكي الكبير, وبما ان ضيفتنا نائب رئيس التحالف الوطني ورئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية وانطلاقا” من المقولة “البيئة السليمة هي اساس لمجتمع صحي معاصر” ولمعرفة اسباب وكيفية مكافحة التصحر, والألغام وما عاناه العراق من حروب, والتلوث في مياه الانهار الذي يؤدي الى امراض سرطانية ,والمستشفيات العراقية وما تعانيه من عدم وجود الاجهزة والنظافة والخدمة وسوء المعاملة من قبل الموظفين كل هذه الاسئلة وغيرها طرحت بين يدي ضيفت جريدة  (المؤتمر) نائب رئيس التحالف الوطني العراقي ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية لقاء ال ياسين ,لمعرفة المواجهات التي تعانيها بيئة العراق اضافة الى الصحة وما تواجه من تحديات كبيرة .  

* هناك تجاذبات داخل التحالف الوطني بين كتلتي الائتلاف الوطني ودولة القانون وهناك اراء مختلفة هل هذه بداية الى انشقاق التحالف ؟

# التحالف مابين الائتلاف الوطني ودولة القانون تحالف ستراتيجي ومبني على ثوابت واسس فيها ابعاد ستراتيجية .

ـ  التحالف مابين الائتلاف الوطني ودولة القانون تحالف ستراتيجي ومبني على ثوابت وأسس فيها ابعاد اوسع من اختلاف على موضوع قانون او مقترح من مجلس النواب ومشروعنا بناء دولة عراقية مؤسساتية ولابد ان تضع الكتل نصب عينها الكفاءات والنزاهة والخبرة اسس لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ونرتبط بتاريخنا المشترك بالنضال ضد النظام السابق ونشترك بالعقيدة ومشتركاتنا اكثر من خلافنا وروابطنا قوية ولايمكن ان نختلف على قوانين معينة مثل سحب الثقة عن المفوضية او اختلافنا على مبدأ قانون العفو العام وهذا كله لا يؤثر او يزعزع كيانه لانه من بداية تأسيسه ان لكل مكون شخصيته وقناعاته التشريعية والياته الرقابية الخاصة به .

*  هناك قضايا ستراتيجية وقرارات مهمة لماذا لم يجتمع  التحالف الوطني ليوحد خطابه في حسم قراراته داخله ومن ثم التصويت عليه داخل مجلس النواب؟  

ـ  القضية الكبرى والاشمل امامنا هي اخراج الاحتلال نهاية عام 2011 وان لا يوجد أي جندي داخل العراق وهذا توافقنا عليه داخل التحالف وكذلك اصدرنا بيان بهذا الشأن وهذه الثوابت التي نعمل بها التي نرسم علاقتنا مع الكتل السياسة الاخرى اما قضايا اخرى مثل تشريع قانون نختلف عليه او في آلياتنا الرقابية في استجواب وزير هذه كلها امور لا تعتبر خلاف عميقة تدعوا الى زعزعة التحالف وهذه امور اجرائية وخروقات فردية .

*  قضية بقاء مدربين امريكيين في العراق هناك خلاف واضح داخل التحالف الوطني حول هذا الموضوع والتيار الصدر رافض وبشدة على ان يبقى أي جندي امريكي مابعد 2011 وهناك انباء تتحدث عن بقاء 150 جندي امريكي ؟

# لسنا مستعدين ان تكون لنا أي يدي في بقاء مدربين امريكين .

# امريكا تحاول استغلال الجهات التكفيرية والصدامية لتنفيذ اجندتها .

ـ  بالنسبة الى التيار الصدري يرفض بقاء أي جندي امريكي على ارض العراق بأي عنوان من العناوين ان كان بعنوان مدرب او مشورى او مقاتل او اطار ستراتيجي هذه جميعا نرفضها هذا ابتدأ” , لان من المفروض ان هناك اتفاقية امنية وقعت مابين القوات الامريكية والاحزاب الحاكمة وهذه الاحزاب يجب ان تلتزم بما ألزمت نفسها ونصر على تنفيذ المادة من الاتفاقية التي تنص على خروج اخر جندي امريكي نهاية 2011 , والتيار الصدري له رأي اخر في موضوع المدربين وهو ان يخرج الاحتلال الامريكي هذا اولا ونرى أنفسنا كأجهزة امنية وتدريبنا وقدرتنا على حماية حدودنا الخارجية وقدرة رجل الامن العراقي وبعد ذلك يمكن ان نبت في موضوع المدربين , وحتى المدربين نرفض الان او حتى بعد خروج الاحتلال ان يكون من جهة الاحتلال باعتبار ان المواطن العراقي يتضرر نفسيا من الجندي الامريكي لانه جاء باحتلال قصري وعنف وانتهاكات كثيرة واغتصاب ومداهمة بيوت وبالتالي المواطن العراق غير مستعد ان يتقبل بقاء جندي امريكي ومن الممكن ان نطلب المشورة والتدريب من جهات اجنبية اخرى لم تكن مشاركة في احتلال العراق وهناك بعض الدول الاوربية أبدت استعدادها لتقديم هذه المعونة للعراق وهذا رأي التيار الصدري ولن يتغير ولن تتزعزع قناعاتنا اما في اجتماع التحالف الوطني هل تم الاتفاق نحن كتيار صدري لن ولم , لن مستقبلا  ولم سابقا نناقش أي نقطة داخل التحالف الوطني حول هذا الموضوع لاننا نحن لسنا مستعدين ان تكون لنا أي يدي في بقاء مدربين امريكين واذا كان رئيس الوزراء او غيره من الوزراء الامنيين يعتقد انه من الضروري وجود مدربين امريكيين نحن سوف نعارض هذه الفكرة وحتى وجود أي جندي امريكي وتحت أي عنوان هو نعتبره احتلال وسنتعامل معه على هذا الاساس وفق البيانات الصادرة من اعلى مرجعية سياسية ودينية من قبل السيد مقتدى الصدر ومن قبل الهيئة السياسية ونحن لا يختلف لدينا الامريكي في عناوينه المختلفة والان اصبحت امريكية تختلق مبررات ومسوغات لبقاءها والمشروع الامريكي لم ينتهي لانها تريد بناء شرق اوسط جديد وهي لم تأتي لاحتلال العراق فقط وانما لديها ستراتيجية بعيدة المدى وهي تعمل على ان تكون هناك حدود امنة لإسرائيل وهي تعمل على ان تقف بوجه المد التكنلوجي شرق العراق في باكستان وايران هي تريد ان تبقي قوات عسكرية على رأس الخليج العربي المتمثل بالعراق وهي تريد ان تزعزع العقيدة الدينية لدى المسلم العراقي وتضعف روحه المعنوية وتريد ان تكون هي المنقذ بدل المنقذ الحقيقي وهذه الاهداف جميعا لا يمكن لامريكا ان تتركها وترحل ونحن كتيار صدري نشكك في خروجها وهي تختلق الكثير من المبررات في بقاءها ومنها التفجيرات الاخيرة لا يمكن لتفجيرات بهذه الدقة والشمولية من دون ان تكون لامريكا بصمات وهي تحاول ان تستغل الجهات التكفيرية والصدامية من اجل ان يكونوا ادوات بأيدهم لتنفيذ اجندتها في بقاء المشروع الامريكي مفتوح وعدم بقاءه.  

* استضافة وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة كيف وجدتم الاجوبة  مع وجود التقصير الواضح , وهل مجلس النواب مقتنع بما قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء واين وجدتم مكامن الخلل ؟

ـ  الاستضافة كان خطوة موفقة لمجلس النواب على ان يأتي نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء اعتقد ان الطرح كان فيه نوع من الشفافية ولكن بالرغم من ذلك لم نصل الى موقف الخلل والضعف ولم نعرف من هي الجهة المسؤولة عن فلترت الشركات الاجنبية الضخمة وتتقدم بمناقصات من اجل تجهيز عقود وعلى مختلف الوزارات ولماذا لا تكون هناك جهة رسمية ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء تدعي انها ليس من صلاحياتها ونحن طالبنا على ان تكون هناك جهة تدقق في الشركات المتقدمة للتعاقد وان تكون مضمونة .

*  مابعد الاستضافة هل اتضحت الرؤية لدى مجلس النواب لمعرفة المقصر الحقيقي لمحاسبته ؟

# ندعوا لتشكيل هيئة حكومية تأخذ على عاتقها ابرام العقود وتشترك بها جميع الجهات.

ـ  الخلل مشترك مابين لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والخلل الاكبر هو الاستهانة بمصير العراق ولكن وجود الفساد المالي والاداري, ونحن نعاني من سوء اداري ومن فساد مالي وكل الفساد الموجود في العراق يدعوا الى ان تكون هناك جهة تقوم بفلترت وتمحيص والسؤال عن هذه الشركات التي تأتي للعراق وتعلن استثمارها في العراق وفي جميع الاحوال هذا يعني ان هناك استهانة لوضع العراق من قبل المجتمع الدولي لينظر لنا نظرة صغيرة ومن الممكن أي شركة صغيرة ان تحتال على الدولة العراقية واصبح العراق ينظر عليه بهذه النظرة ويمكن الاحتيال عليه من شركات بسيطة وهذا مؤسف وندعوا الى تشكيل هيئة حكومية تأخذ على عاتقها ابرام العقود وتشترك بها جميع الجهات وان تكون فلترة لجميع العقود .

* هناك تميع لقضية العقود الوهمية وقضايا فساد اخرى وهذا باتفاق الكتل السياسية على طمرها مثالا على ذلك ان السيد المالكي سحب الإقالة وقدم الوزير الاستقالة لضمان حقوقه وهناك سابقة قديمة على نفس المستوى وهرب الوزير ؟

ـ  ان تميع قضايا الفساد موجود وهذه الواقعة موجودة وهذه بدأت مع حكومة الشراكة الوطنية وهذا مبدأ قصري على جميع الكتل السياسية لان ما أفرزته  الانتخابات لا وجود لكتلة فائزة استطاعت ان تحصل على النصف زائد واحد بحيث تستطيع ان تحصل على اغلبية لتشكيل الحكومة بحيث تبقى الكتل الاخرى معارضة والكتلة التي تشكل الحكومة هي تكون المسؤولة المباشرة امام الشعب , نعم هناك محابات للكتل السياسية وهناك دفاع للكتل عن وزراءها ولكن ليس بمستوى الدورة البرلمانية السابقة والان موجود ولكن بدرجة اقل لان الشعب اصبح مراقب والاعلام يراقب ومنظمات المجتمع المدني تراقب وهذا اثر في تقليل المحابات للكتل السياسية .

*  رئيس لجنة الصحة والبيئة قد تكون لجنتكم من اكثر اللجان تشعبا لانها رقابة لوزارتين مستقلتين كيف يمكنكم العمل والمراقبة بهذا الحجم الكبير ؟

# لست مع رأي اندماج وزارة البيئة مع وزارة الصحة.  

ـ  لجنة الصحة والبيئة تختلف عن اللجنة في الدورة السابقة لان عدد نوابها 16 بينما السابقة كانت 8 وطريقة عملنا يتم بشفافية والية افضل وكتبنا نظام داخلي وخطة عمل ستراتيجية في الشأن البيئي والصحي ونعمل على ذلك واللجنة منقسمة الى قسمين في الشأن الصحي والاخرون في الشأن البيئي والادارة الجيدة في تقسيم العمل بين الاعضاء لها الاثر في اظهار الافضل والاختلاف بين الوزارتين موجود وتبقى المقولة ان “البيئة السليمة هي اساس لمجتمع صحي معاصر” هناك رابط ولكن هناك خلاف ودول العالم وشعوبه تقاس برقيها بمدى اهتمامها بالبيئة انا لست مع رأي اندماج وزارة البيئة مع وزارة الصحة ولجنة الصحة من اللجان الفاعلة في الدور الرقابي بالرغم من دورنا التشريعي المحدود وعندما تمت مناقشة مسودة قانون مكافحة التدخين احد النواب قال ان هناك امور اهم وانا اجبت ان من واجباتنا تشريع قانون صحي ويجب ان تسير خطة التنمية في العراق بكافة مجالاتها بخطوط متوازية من اجل تحقيق خطة التنمية في العراق .

*  ماهي اهم اهداف لجنة الصحة والبيئة وانجازاتها ؟

ـ  من اهم اهدافنا هي ان تصل الخدمات الصحية الى المواطن العراقي بعدالة ومساواة وفق معاير الجودة الشاملة الى اقصى نقطة في الريف وان لا تكون هناك نقطة مهمشة .

* حماية البيئة العراقية ومخلفات الحروب ووجود التلوث الاشعاعي المنضب هل تم  مكافحة هذا الموضوع او هناك زيارات ميدانية للمناطق التي تأذت من الحروب  ؟

# هناك مواد عضوية تذهب لمياه الانهار وتفاعلها في جسم الانسان يؤدي الى امراض سرطانية .

ـ  تم تشريع قانون حماية وتحسين البيئة في الدورة البرلمانية السابقة رقم 27 لسنة 2009 ولكن هذا لم يدخل حيز التنفيذ في معظم الوزارات واحب ان انوه ان وزارة البيئة هي رقابية وليست تنفيذية وهي من تقوم بتشخيص العلة والخلل وترسل بها تقرير الى الجهات المعنية وهذه الجهات لا تنفذ ولا يوجد التزام بحماية البيئة  لا الجهات الرسمية او الغير رسمية ونحن علينا ان نتابع ذلك ونحن نساعد وزارة البيئة على ان تأخذ تقاريرها بمأخذ جدي من الوزارات المعنية وان تأخذ بالتنفيذ ومن التحديات الموجودة حاليا والمهمة اولها تلوث مياه الانهار لان نهر دجلة والفرات لان هناك مصبات لمصانع ومستشفيات وللصرف الصحي ولا توجد محطات معالجة قرب الانهار ويجب ان تكون هناك محطات معالجة مياه الصرف الصحي قرب الانهار لمعالجة بعض المواد واستخراج منها سماد اليوريو ومياه المقطر ولا اعتقد ان هذه المحطات غالية وانتبهت وزارة البيئة الى هذا الموضوع وبدأت حملتها لهذا الموضوع اما امانة بغداد علاجها لهذا الموضوع ضعيف جدا ونعلم ان هناك مواد عضوية تذهب الى مياه الانهار وتكون هناك تفاعلات كيمائية تنتج عنها تأثرات كبيرة عند دخولها الى جسم الانسان تؤدي الى امراض سرطانية وهناك تحدي ثاني هناك الغام لان العراق عانى من عدة حروب على العراق وهناك استعمال للكيميائي في العراق وهناك الغام وهذا بحاجة الى تنظيف وتطهير وهناك غوارق لا تزال مشعة في شط العرب والخليج العربي وهذه من مسؤولية وزارة النقل والوزارات الاخرى وعندما تنبه البيئة الى هذا الموضوع لا تستجيب الوزارات الاخرى وكذلك وزارة الدفاع  من مسؤوليتها عن ازالة الالغام ووزارة البيئة لديها الخرائط لمناطق الالغام وقدمتها الى الجهات المعنية وهناك تحدي اخر الانسكابات النفطية في الانهار هناك عمليات تخريبية على انابيب النفط وكذلك هناك قلة فهم للاثر البيئي لمصافي النفط في العراق ولم يعد لدينا فقط مصفى الدورة وبيجي وانما هناك مصافي كثيرة في العراق وهذه المصافي اكثر مخلفاتها تذهب الى الانهر ومن المشكلة ان تكون هناك بقع زيتية في انهار العراق والتحدي الاكثر هو التصحر .

* نسبة الى التصحر ,العراق يعاني من مشكلة كبيرة هي التصحر هل هناك تطوير للمناطق الخضراء في الارياف والمدن للقضاء على التصحر في العراق؟

# العراق يعاني من التصحر اكثر من غيره من الدول.

ـ  العراق يعاني من التصحر اكثر من غيره من الدول لان هذه العواصف الترابية التي هبت في الاونة الاخيرة وكذلك تحرك الكثبان الرملية من مكانها وهذا كان موجود في بعض المناطق ولكن بنسبة اقل بعد دخول الدبابات والجيوش وقلع الاشجار والنخيل ادى الى تقليل المناطق الخضراء في العراق وادى الى تحرك الاتربة وهي مشكلة بيئية عالمية ناتجة عن مايسمى ( ارتفاع درجات الحرارة فوق عموم الكرة الارضية ) بما يسمى ظاهرة الانحباس الحراري وهذا يعني ان تكون هناك نسبة عالية من الكاربون واعلى من النسبة السابقة نتيجة للمصانع وتلوث الهواء والمولدات الموجودة التي تبعث غاز الكاربون التي تبعث الحرارة في عموم العالم وخصوصا بالعراق وهذه كلها ادت الى التصحر وكذلك التقحل وهو ان تتحول الارض من زراعية وكانت تنتج الى ارض قاحلة بحيث يخسرها الانسان كناتج قومي وايدي عاملة وهذا موضوع خطير وله انعكاسات سلبية على الواقع العراقي وتذكر دائما وزارة البيئة بهذا الموضوع ولكن لا اجابة لها من قبل الوزارات الاخرى وناقشنا هذا الموضوع مع وزير البيئة وكان له رغبة ان تكون بعض الهيئات  وغيرها من الوزارات ان تكون تابعة للوزارة مثل هيئة مكافحة التصحر التابعة الى وزارة الزراعة اما ان تكون مشارك او ان تندمج مع وزارة البيئة لان الوزارة هي المعنية بهذا الامر وهم يعالجوها جزئيا وليس جذريا وكذلك دعت الوزارة هيئة الانواء الجوية ان تكون تابعة لوزارة البيئة لانها هي المختصة في ذلك وكذلك دعا ان تكون الشركة العامة للمسح الجيلوجي التي ترتبط بوزارة الصناعة ان تكون تابعة للبيئة  وللاسف ان وزارة البيئة في العراق غير مفعلة لان ليس هناك ارادة سياسية او حكومية لتقويتها وتفعيلها بحيث تكون لها صلاحيات تنفيذية اضافة الى صلاحياتها الرقابية كباقي وزارات البيئة في العالم وبحاجة الى ميزانية حتى ان تدخل شريك في برامجها في تنظيف وتحسين البيئة مع وزارات الدولة لان الوزارات الاخرى لا نجد منها الاذن الصاغية وهناك في قانون حماية وتحسين البيئة والقانون ينص على تشكيل مجلس وطني لحماية وتحسين البيئة يكون برئاسة وزير البيئة ويكون له ممثلي من كافة وزارات الدولة ولكن للاسف ان الوزارات ترسل موظف بسيط يكون ممثل لهذا المجلس وليس على مستوى وكيل عام او مدير حتى يمكنه اخذ القرار .

*  طمر النفايات الضارة وعدم وضعها في الاماكن المخصصة لها وفي اغلب الدول يمكن الاستفادة من النفايات في الطاقة ولكن في العراق لايوجد هذا الامر ؟

ـ  موضوع طمر النفايات مهم وفي جميع محافظات العراق غير صحيح عدا محافظة كركوك لانها استفادة من دولة مانحة بـ4 ملايين دولار وتنشئ موقع طمر صحي نموذجي وبقية المحافظات ليدها مواقع طمر بالقرب من المناطق السكنية وفي اغلب الاحيان لا يأخذ وزارة البيئة في مواقع الطمر وغير نظامية وهناك من يعيشون على نبش القمامة وبيعها مقابل اثمان بخسة ولكن لو كان هناك طمر صحيح وكل هذا يكون غير موجود ولكن مع ذلك نجد ان الطمر الصحي وان كان في مناطق نموذجية اصبح عالميا متخلف والان توجد مصانع تكرير النفايات وهذه مصانع ضخمة وهي ليست غالية الثمن واذا اعلن العراق هذه المناقصة ودعا الشركات الاجنبية يمكن حتى الاستفادة من النفايات ومستعدة الشركات ان تأتي بدون أي ثمن وتأخذ النفايات 10 سنوات وتدرب كادر عراقي وبعدها يكون المصنع للعراق .  

*  كلجنة مختصة لماذا لم تقدموا الى الجهات التنفيذية هذا الخطة او تعملوا على هذا الموضوع ؟

ـ  نحن لسنا جهة تنفيذية ونحن تشريعية رقابية وحسب الدستور لدينا ستراتيجية رسم السياسيات ونشترك بها مع الجهات الحكومية ونحن ناقشنا هذا الامر مع وزير البيئة وهم ايضا يريدون ذلك والعراق ليس بلد فقير  ويمكنه اعلان مناقصة للشركات وهناك فائدة كبيرة للعراق وهذا الموضوع سوف نطرحه بقوة ونأخذ ان نأخذ تخصيص مالي من وزارة التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء من اجل تنفيذه .

*  المستشفيات العراقية وخصوصا الحكومية منها لم تكن بالمستوى المطلوب من الناحية النظافة او الخدمات ,والمواطن العراقي لا يلاقي أي اهتمام ومعاملة جافة من قبل الموظفين وحتى الاطباء بينما المستشفيات الحكومية تكون غير ذلك واهتمام اكبر ؟

ـ  اولا الممرضين ملائكة الرحمة ولابد ان يعاملوا المريض بإنسانية لان نصف شفاء المريض الحالة الانسانية وهذا مهم جدا وتدرس اخلاقيات المهنة للطالب في الجامعات ولكن الالتزام بها يختلف من شخص الى اخر وبالتالي التقبل الى اخلاقيات المهنة والقسم الذي اقسمه الطبيب العراقي ولكن مع ذلك ليس على المستوى المطلوب وبالنسبة الى الكوادر الوسطية والتمريضية اصلا لا يدرسون اخلاقيات المهنة .

*  للصحة  ارتباط وثيق بالنظافة اين الصحة من المستشفيات العراقية ,هناك بعض المستشفيات لا ترتقي الى الصحة ؟

# هناك بناء 11 مستشفى حديث وفق مواصفات عالمية .

ـ  بناء اخر مستشفى في عهد النظام البائد كان في 1984 ولم يبنى بعده أي مستشفى وبنيت المستشفيات بالبناء الجاهز وهذه الابنية لديها عمر اندثار ولكن بقيت الوزارات المتعاقبة تعمل على صيانة تلك المباني التي هي اصلا مندثرة وتكون بين الجدران مواد فلينية تبعث راحة والارضية عبارة عن مفروش بلاستيكي وهذا عندما يتفاعل مع المياه والمواد الكيميائية ايضا يبعث بالرواح ولا يمكن تنظيفها وهذه اخطاء النظام السابق في البنى التحتية ومازلنا نحصد أخطائهم وهناك بناء 11 مستشفى حديث وفق مواصفات عالمية وهي شركات تركية واستراليا والمانية وتم توقيع العقود منذ 2009 والان بدأت وهناك بعض المشاكل وبعضها انجز انجاز مقبول وبعضها انجاز بطئ والعراق بيئة صعبة للشركات الاجنبية وهناك مشاكل في ادخال المهندسين والعمال والمواد وهذه مسوغات غير مقبولة واعتقد ان الانجاز الكامل سيتم بعد سنتين حتى يكون هناك شيء واقعي وهي ليست بديلة الى المستشفيات القديمة وانما اضافة الى المستشفيات القديمة

*  النقص في وجود الاجهزة الطبية في المستشفيات العراقية وهناك الكثير من المرضى يستنجدون بالخارج للعلاج لماذا لم يتم جلب الاجهزة التي تقلل من التكاليف الكثيرة ومعانات السفر للمريض ؟ 

ـ  لجنة الصحة والبيئة واطلاعها على الدور الرقابي تتابع هذا الموضوع مع وزير الصحة من الصحيح انه لاتزال هناك نقص في اجهزة الرنين المغناطيسي وجهاز المفراس يوجد ولكن عدد غير كافي وهناك تعاون بين لجنتنا وبين الوزارة لتوفير هذه الاجهزة وهناك مشروع انجز خلال مدة المئة يوم هو جعل العمل في جهاز المفراس والرنين ما بعد الدوام الرسمي ولا ينتهي واصبحت تعمل حتى الساعة 12 ليلا مقابل اجر رمزي وهذه العملية قللت من عملية الانتظار للمرضى ولكن هذه ليست حل جذري اما اجهزة التعجيل الخطي لعلاج السرطان هذه موجود مركز اشعاعي واحد في بغداد ويوجد مركز في البصرة ومركز صغير في اربيل وهذا خلل السياسيات الحكومية المعاقبة ان توجد وحدة اشعاع في كل محافظة مع تزايد امراض السرطان مما لا يقل عن 650 الف مصاب بالسرطان في العراق والكثير لا يجدون الدور لمدة شهرين او ثلاث ويطر ان يبيع مايملك ويذهب خارج العراق وهناك ثلاث اجهزة تعجيل خطي وهي في طور التحضير ولكن هذا لا يكفي وبصورة عامة يجب ان نضع خطة بكيفية استيراد الاجهزة والمسلتزمات الطبية للمستشفيات التي تبنا الان وليس الى مابعد استكمال البناء ولكن يجب ان نبدأ من الان لان العملية الاستيرادية صعبة جدا وهذا من اهم توصيات لجنتنا الى وزارة الصحة .

*  قتل الاطباء وتهجير الكوادر الطبية هل هناك تنظيم قانون لحماية الاطباء العراقيين ؟

# شكلنا لجنة لتقصي الحقائق في قتل الاطباء.

ـ  هجرة العقول العراقية من اطباء وعقول اكاديمية من الكفاءات وقتل ولجنة الصحة اصدرت استنكارها وكذلك شكلنا لجنة لتقصي الحقائق في قتل الاطباء واللجنة شكلت من لجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان ولكن نقيب الاطباء طلب التريث في ارسال هذه اللجنة اما من ناحية تنظيم قانون لحماية الاطباء هناك قانون قديم نظم من وزارة الصحة السابقة وقدم الى لجنة الصحة في الدورة السابقة ولم يتم تشريعه في الدورة السابقة ودور الى الدورة الحالية يسمى قانون حماية الاطباء وهذا القانون تحت اليد ولكن جميع اعضاء يشتركون ان هذا القانون بسيط جدا ولا يفي بالغرض ولا يفر طموحات اللجنة في توفير امتيازات مالية ومعنوية للاطباء ولكن مع ذلك ارسلناه الى القراءة الاولى ونضع عليه التعديلات المناسبة ومنها استقرار الاطباء وكان الطبيب العراقي اذا وقع على تعهد استقرار لدى أي دائرة قانونية يستقر في المحافظة 10 سنين يعطى قطعة ارض 400 متر من اجل الاستقرار وهذه امور مشجعة للطبيب العراقي وتوجد ثلاث محافظات طاردة في العراق للطبيب هي ميسان وذي قار والمثنى لتركيبتها الوظيفية وعدم وجود مستشفيات اهلية لعمل الطبيب  وبالتالي هذه المحافظات طاردة ونحن نريد عندما نشرع قانون  ان يكون بالمستوى المطلوب وان يكون لائق للاطباء وتضحياتهم لان في أحنك الظروف الطبيب العراقي كان يعمل انا واحدة من الاطباء كنت في النجف في الوقت الذي لم يكن رجل امني واحد الطبيب كان يعمل بكل قوى وليس فقط الطبيب وانما الكوادر الوسطية من ممرضين ومحللي مختبر الجميع متعاونين وكما نظمن حقوق للاطباء عليهم ايضا واجبات ان يلتزموا بواجباتهم الوظيفية وفي الردهان ومعاملة المرضى وفي العيادات الاهلية في تعاملهم مع المريض وعدم الجشع في المادة وان يقدموا الحالة الانسانية على الحالة المادية .  

* هل هناك قانون ينظم مهنة التمريض (المضمد) والقابلات المأذونة وهؤلاء ليس بالمستوى المطلوب وعدم تشخيصهم للحالة المرضية بالصورة  الصحيحة  هل هناك مراقبة لعمل هؤلاء ؟

# يجب تفعيل الرقابة التفتيشية في وزارة الصحة لمتابعة الصيدليات الغير مسجلة والأدوية المهربة.    

ـ هناك قانون يسمى قانون مهنة القبالة وهذا القانون يضع القابلة امام واجبات كثيرة وان تدخل في دورة للولادة وان تجتاز الدورة وان تعطى شهادة معتمدة من قبل طبيبات مختصات وكيفية مزاولة المهنة في بيتها وهذا موجود وفي نفس الوقت هناك قابلات غير مأذونات يعملون وللاسف لايوجد الوعي لدى المواطن العراقي عند ذهابه الى القابلات الغير مأذونة والتي قد تؤدي الى نتائج كارثية كانفجار الرحم او النزف ومتابعة هؤلاء يأتي دور الرقابة دور المفتش العام في متابعة قابلات غير مأذونة ومتابعة الصيدليات الغير مسجلة في قوائم الادوية العراقي ومراقبة الادوية التي تباع على الارصفة والمهربة والبعض منها فاسد ويجب تفعيل الرقابة التفتيشية في وزارة الصحة . 

وكالة خبر