النجف نيوز – اطلاق حملة في النجف لـ”إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية” وناشطون يطالبون بتشريع قانون موحد لـ”جميع المتقاعدين”

النجف نيوز /متابعة

أعلنت نقابات مهنية واتحادات في محافظة النجف، اليوم الأحد، مباشرتها بإطلاق حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه لا يجوز منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وفي حين طالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”، لفتت الى أن هناك عراقيل تمنع تحقيق تغييرات جذرية في عراق اليوم.

وقال نقيب المحامين في النجف محمد مهنا  إن “النقابات المهنية والاتحادات في النجف أطلقت حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية وذوي المناصب والامتيازات الخاصة”، وتابع “بدأت الحملة عملها منذ مساء يوم امس حيث اجتمعت النقابات والاتحادات والجمعيات في مقر نقابة المحامين وتم تشكيل اللجان التنسيقية وكذلك تحديد آليات عمل” .

وأضاف مهنا أن “اللجان ستستمر بعملها يوميا عبر تحشيد كافة فئات المجتمع للضغط على الحكومة المركزية لالغاء الرواتب التقاعدية للنواب وكذلك لاعضاء مجالس المحافظات”.

ومن جهته، قال نقيب المهندسين الزراعيين علي النفاخ  إن “هذه الحملة تأتي ضمن حملة كبرى في المحافظة ومحافظات تتبناها منظمات مجتمع مدني ونقابات وجمعيات للضغط على اعضاء مجلس النواب لإلغاء رواتبهم التقاعدية وكذلك الغاء رواتب اعضاء مجالس المحافظات”، مبينا أن “هذه الرواتب اذا استمرت ستحمل الخزينة العراقية خسائر فادحة وستعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي على المستوى البعيد مع تعاقب الدورات النيابية”.

فيما قال نقيب المعلمين محمد البديري إن “تشريع مجلس النواب قانونا خاصا بتحديد رواتب تقاعدية مجزية لأعضائه لا يجوز قانونا”، موضحا “كونهم منتخبين أي مكلفين من قبل الشعب وليسوا موظفين دائمين”، مطالبا مجلس النواب بـ “أن يشرع قانونا موحدا لجميع المتقاعدين في البلاد بدلا عن التشريع الخاص بأعضاء المجلس”.

كما أعرب رئيس اتحاد أدباء وكتاب النجف فارس حرام، عن أمله بـ “أن تتكل الحملة بالنجاح”، مبينا أن “نجاحها سيشكل بارقة أمل رمزية على مستوى التحرك المدني في العراق”.

وقال حرام “نحن نعيش حالة إحباط في هذا البلد”، موضحا أن “هناك عراقيل كثيرة تحول دون تحقيق مطالبات عامة في تحقيق تغييرات جذرية في عراق ما بعد عام 2003″، لافتا الى أن “هذا المطلب في حال تحقيقه فستكون هناك إمكانية للعمل على مطالب أخرى وتحقيقها”.

وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون كشفوا، في (16 تموز2013)، عن أن اغلب الكتل السياسية التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات هي ذاتها التي لم توافق على طرحه للتصويت في البرلمان، وفيما طالبوا بتقليل الفوارق الحاصلة ما بين رواتب موظفي دوائر الدولة وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، عدت كتلة الأحرار أن الحديث عن إلغاء الرواتب هو فقط للتصريح والكسب الإعلامي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.

وكان ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمحافظة بابل أطلقوا، في (11 تموز 2013)، حملة لجمع التواقيع للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما اكدوا جمع ما يقارب الـثمانية ألاف توقيع، فيما هددوا باللجوء للمظاهرات وطرح القضية على المحاكم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكانت حركة (أهل الحق) أكدت، في (السادس من تموز 2013)، أن المطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات، ينبغي أن تكون “شعبيةً”، ودعت البرلمانيين لأن “يضعوا الشعب نصب أعينهم ويراعوا ما يعانينه من حرمان”، في حين استبعد محللون سياسيون واقتصاديون، أن يقر البرلمان قانوناً بهذا الاتجاه، مبينين أن النواب الذين “لم تؤثر فيهم دماء العراقيين لن يتأثرون بمثل تلك المطالبات”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.

كما انتقد رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، بشدة في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في (الـ20 من حزيران 2013)،  قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون، بـ”تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام”، وعد أنها “دعاية انتخابية”.

وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، أعلنت، في (الـ19 من حزيران 2013)، عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل “جدي” مع المقترح، مبينة أنه “جماهيري لا يخص نائباً أو نائبين أو عشرة”.

يذكر أن مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

(المدى برس)