النجف نيوز – 113 مليار دولار الموازنة المقترحة للعراق للعام 2013
النجف نيوز
كشفت وزارة التخطيط عن أن الموازنة المالية المقترحة للعام المقبل تبلغ 113 مليار دولار، 69 بالمئة منها تشغيلية.
وأكد وزير التخطيط علي الشكري أن الوزارة أعدت آليتين لتوزيع نسبة الفائض من عائدات النفط بين المواطنين ابتداء من الشهر المقبل.
وأوضح الشكري أن الموازنة المالية المقترحة للعام 2013 تبلغ 113 مليار دولار وانها اعدت على اساس سعر برميل النفط 85 دولاراً على وفق توصيات صندوق النقد الدولي بواقع تصدير 2.6 مليون برميل يومياً.
وأشار الوزير الى ان حصة إقليم كردستان تبلغ 17 بالمئة من موازنة العام 2013، تستقطع منها المبالغ السيادية والنفقات الاخرى كالبطاقة التموينية وغيرها.
وبشأن ما ورد في قانون الموازنة هذا العام بشأن توزيع 25 بالمئة من فائض ايرادات تصدير النفط، بين الشكري ان الوزارة أعدت آليتين لتوزيع المبالغ المذكورة، الأولى وفقاً للبطاقة التموينية، والثانية باعتماد قاعدة البيانات الموجودة في دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، منوها بأن الوزارة سوف تقوم قريبا بعرض الاليتين على مجلس النواب لاختيار عرض واحد منهما بما يحقق العدالة وضمان وصول المبلغ الى المستحقين.
وكانت اللجنة الاقتصادية رجحت بلوغ موازنة العام القادم (132) مليار دولار نتيجة زيادة أسعار البترول وزيادة الانتاج النفطي العراقي، داعية الحكومة الاتحادية الى الإسراع بانجاز صياغتها لتقديمها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
وقال عزيز المياحي، عضو اللجنة «من المفترض أن تنجز الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء في شهر ايلول من كل عام حتى تتيح الفرصة لاعضاء مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها يكون على الاقل في شهري (تشرين الثاني او كانون الاول) لكي يبدأ صرف التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات في مطلع العام».
وأضاف أن «الحكومة مطالبة بالإسراع بانجاز صياغة موازنة عام (2013) وإقرارها، على أن يكون الشهر الحالي أو المقبل تسليمها الى مجلس النواب لكي يتم إقرارها خلال السنة الحالية».
وبين «أن موازنة العام القادم ستزيد عن موازنة العام الحالي بمقدار (30- 32) مليار دولار ليصبح حجمها (132) مليار دولار كون هناك زيادة في معدل الانتاج النفطي وارتفاع بأسعار النفط في الاسواق العالمية».
وأكد «أن بعض الوزارات والمحافظات ستنتهج نفس السياق المعمول به في السنوات السابقة بعدم صرف اموالها وتدويرها الى موازنة العام القادم بسبب المحاصصة وعدم وجود حكومة اغلبية سياسية».
وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية رافع العيساوي ان قانون البنى التحتية لن يرهق الموازنة المالية السنوية للعراق بالديون .
وأعرب العيساوي عن قناعته بمشروع قانون البنى التحتية الذي عرض امام مجلس النواب لاكثر من مرة من حيث الضوابط التي وضعتها الوزارة مع صندوق النقد الدولي بوجوب ان يكون المشروع الخدمي مؤشراً في وزارة التخطيط وبموافقة وزارة المالية حتى يكون ضمن الخطة الخمسية .
وتابع الوزير ان الوزارة لن توافق على اي مشروع ما لم يكن لديها تمويل لتسديده في سنة السداد، واضاف ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسألة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية .
الصباح الجديد
