النجف نيوز – 15 محافظة تعلن تأييدها لقانون البنى التحتية

إخلال النصاب يؤجل التصويت على المشروع إلى الثلاثاء المقبل

أعلنت 15 محافظة أمس، تأييدها لقانون البنى التحتية وطالبت مجلس النواب بالإسراع بسن القانون. يأتي ذلك في وقت وصف فيه مسؤولون حكوميون كبار، القانون بأنه سينقذ العراق من ازماته في المجالات الخدمية بمختلف القطاعات ويسهم في اختزال الزمن في تنفيذ المشاريع الستراتيجية.

وجاءت هذه المواقف بعد الاعلان عن تأجيل التصويت على القانون أمس، الى يوم الثلاثاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب عزوف أعضاء في العراقية والكردستاني عن حضور الجلسة في خطوة أثارت انتقاد ائتلاف دولة القانون الذي عدها “تحمل دوافع سياسية”.

وأكد رؤساء مجالس 15 محافظة شاركوا في مؤتمر أقيم في محافظة كربلاء أمس الاثنين، تأييدهم لقانون البنى التحتية، وطالبوا اعضاء مجلس النواب بالاسراع في اقراره.

وقال محافظ كربلاء المهندس آمال الدين الهر في كلمة خلال المؤتمر : ان الحكومات المحلية في العراق تعلن مساندتها لقانون البنى التحتية كونه يأتي لتطوير المحافظات التي تعاني من الاهمال على مدى سنوات حكم النظام الدكتاتوري المباد.وأشار الى ان الانجازات التي سيحققها قانون البنى التحتية لا يمكن ان تتحقق من خلال الموازنات التي يذهب اغلبها للرواتب والجانب التشغيلي، خاصة ان العراق يحتل مراتب متأخرة ويشهد تراجعا في معظم القطاعات الخدمية.

وأوصى المؤتمر بـ”الابتعاد عن جميع المناكفات السياسية من خلال النظر بجدية لمشروع القانون والتعامل معه على انه يصب في مصلحة الشعب وليس من خلال المصالح الحزبية او الجهوية او الجغرافية”، مطالبا في الوقت نفسه “بضرورة اشراك الحكومات المحلية في مفاصل تشريع القانون وتطبيقه وتنفيذه والرقابة عليه”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء مع اقرار قانون البنى التحتية لانه سينعكس ايجابا على عموم مفاصل الاقتصاد الوطني ويعجل من تنميته، فيما اكد وزير النقل هادي العامري أهمية القانون في اقامة المشاريع الستراتيجية الكبيرة للوزارة.

وعد ائتلاف دولة القانون مواقف الكتل المعارضة لقانون البنى التحتية “سياسية”.

وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي: “ان جميع الكتل السياسية تعلم ان اقرار هذا القانون يصب في مصلحة البلد، وفيه خدمة للمواطنين، وان التعديلات التي اجريت على القانون قد اصبحت في متناول الكتل السياسية جميعها”، موضحا انه “لم يبق اي مبرر للكتل السياسية سوى تعطيل القانون وليس من اجل الضمانات وفرض القيود والشروط”.

الصباح