النجف نيوز – الباب الاول .. بدعة جاءت من الصين والمواطن هو الضحية

النجف نيوز/عباس آل مسافر

هذا باب اول ، غالي ، مو (كلك) ، عبارة تسمعها عندما تشتري جهاز كهربائي او ملابس ،  وتعني ببساطة البضاعة الجيدة (الاصلية) التي تدخل السوق العراقية وتثبت نجاحها قبل ان تتلاقفها ايادي المزورين لتقلدها بشكل تنفر منه الناس .
وتعود اكثر الناس لاسيما بعد التغيير على البحث عن صناعة من الباب الاول والتي اصبحت عندهم ماركة مسجلة وتأتي بالمرتبة الاولى وقبل اسم المنشأ او جهة الصنع احيانا  ، وتخطت لفظة الباب الاول الاجهزة المنزلية الى الملابس والفواكه والخضر واقلام الرصاص وشملت كل السلع تقريبا 
وكالة (دنانير الاقتصادية) فتحت جميع الابواب  للبحث عن حقيقة الباب الاول ، وقال محمد السعيدي الموظف الحكومي يبلغ من العمر 29 عاما بحث ويبحث عن ماركة الباب الاول وهو  احد مجربي كل السلع من مختلف الابواب لذلك اصبحت لديه خبرة وتجربة كافيتين لتمييز السلعة الاصلية من التقليد:انا افضل السلع من الباب الاول اي النوعية الاولى من السلعة التي تطرح في السوق، وهذه الفئة من السلع تكون دائما كامل المواصفات وجيدة ،بعدها بمدة  تقوم نفس الشركة التي أنتجت الباب الاول بطرح السلعة نفسها لكنها غير اصلية او تعطي الامتياز لدولة اخرى لصنع السلعة او تجميعها لذلك تفقد بعض المواصفات الجيدة فيها وبالتالي تفقد  قيمتها في السوق ويبدأ المستهلك بالبحث عن بديل عنها ،
ويشير مهندس الحاسبات مهند حسين الى ان مسألة الباب الاول والباب الثاني في الاسواق العراقية والتي ظهرت قبل فترة طويلة وقديمة وتتعلق هذه القضية بالطلب والعرض في السوق فالتاجر العراقي يذهب الى المنشأ الاصلي للبضاعة ويصنع بضاعة حسب امكانياته المادية ،ويقوم بطرحها في الاسواق .
واضاف مهند انا لاحظت الفرق بين سلعة كهربائية واخرى من خلال عملي في تنصيب وتصليح الستلايت وتصل الى درجة تغيير مكان احد (البراغي او الصمولات) كذلك تقوم بعض الشركات برفع اجهزة الحماية الداخلية للسلع الكهربائية وهذا يكون لاعداد كبيرة فيكون الفرق عندئذ ،وتكون واضحة السلع الاصلية من المقلدة من خلال المنظر الخارجي لها ايضا ولايقتصر على محتويات الجهاز وجزئياته المركبة في داخله ،
يشار الى ان بعض المواطنين يضطرون الى شراء بعض السلع والاجهزة الكهربائية المستعملة بسبب انها من نوعية الباب الاول وماتم طرحها من نفس نوعية هو تقليد وغير اصلي ولايقاوم .
اما الخبير الاقتصادي حسن التميمي فقد اكد لنا ان بعض الدول تقوم بصناعة اجهزة ذات نوعية وشكل وموديل واحد لكنها تختلف من حيث المواصفات الداخلية ،وتؤثر هذه البضائع على الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض اسعارها واقبال المواطن عليها بشكل كبير ،واضاف التميمي ان الدول الصناعية الكبرى لاتمارس طرح بضاعة بمواصفات مختلفة لنفس النوعية ،مثل اليابان وغيرها ،وتحل هذه القضية من خلال فرض تقديم شهادة المنشأ على التجار الموردين وتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية ،يذكر ان العراق اصبح اكثر بلد في العالم تدخل له بضائع مقلدة ورديئة وهذا يعود الى غياب السيطرة النوعية وعدم فرض قوانين على الاستيراد ،اضافة الى جشع التجار في الاستيراد العشوائي للبضائع واختيار مناشئ رديئة،
ويرى عمار عبد الزهرة (اعلامي) : ان الباب الاول اصبح هاجس المواطن العراقي فعندما يطرح في السوق جهاز من نوع جيد بعد فترة قصيرة تجد نفس الجهاز بمواصفات اخرى  ، وهذا التخوف والقلق هو من حق المواطن للبحث عن البضاعة الجيدة وطويلة العمر وتحمل مواصفات عالمية ،
اما وزارة التخطيط العراقية  فقد اعلنت انها بدأت بمعالجة مشكلة الاستيراد العشوائي بالتنسيق مع عدد من الوزارات المهمة مثل التجارة والمالية للحد من دخول البضائع الرديئة و الاستيراد بحسب احتياجات السوق والاعتماد على المناشئ الرصينة .
واوضح بيان للوزارة  انها تسعى الى تفعيل جملة من القوانين من بينها قانون التعريفة الكمركية للحد من انتشار دخول البضائع التي لايحتاجها المستهلك المحلي  بالاضافة إلى توصية وزارة التجارة بتشديد الرقابة على منح اجازات الاستيراد.

وكالة دنانير