النجف نيوز – تجمع وين راحت فلوس الشعب يدعو الى تشكيل مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2009 للحد من الفساد والتسييس والتحزب

مايو 1, 2012
26

النجف نيوز

دعا تجمع وين راحت فلوس الشعب الى تشكيل مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2009 للحد من الفساد والتسييس والتحزب وجاء البيان حول قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009رسم الدستور والقوانين النافذة خارطة طريق لتشريع القوانين وتنفيذها حيث تقوم السلطة التنفيذية بإرسال مسودة القانون الى مجلس شورى الدولة وبعد التدقيق والتمحيص والمصادقة  يرسل الى مجلس الوزراء وتتم المصادقة ومن ثم يرسل الى مجلس النواب وبعد إقراره  يرسل الى رئاسة الجمهورية وبعد المصادقة عليه يرسل الى وزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية )  حيث يصبح واجب التنفيذ على كافة السلطات .
وقال هادي السلامي رئيس التجمع ان :القانون رقم (4) لسنة 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي واجب التطبيق على كافة السلطات  ونشر في جريدة العراق الرسمية رقم (4116) في 6/4/2009 الا انه بقي حبرا على ورق .
وجاء في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق جريدة ( الوقائع العراقية ) في الصفحة (8) ان الأسباب الموجبة لهذا القانون هو من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور .
وفي موضوع ذي صلة  نرى ان  سرعة كبيرة وجهود بذلت  وتم  تنفيذ قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 في 17/1/2011  .. وهنا يرى تجمع وين راحت فلوس الشعب بالعراق ان الازدواجية والانتقائية في تنفيذ القوانين على حساب الشعب يؤدي الى نتائج خطيرة .
حيث يركز تجمع وين راحت فلوس الشعب بالعراق على مسألة  مهمة الا وهي ان قانون الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 يرتبط ويتعلق بكل فئات المجتمع في مجال تحقيق العدالة والمساواة  الاجتماعية في التعيينات وتطوير الوظيفة العامة  .. بينما قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 يتعلق بـــ (3) أشخاص فقط .
 ان الازدواجية والانتقائية في تنفيذ وتطبيق القوانين ادت الى خلق فجوة وحاجز بين الشعب والسلطة  وهذا ويؤدي الى المزيد من فقدان الثقة  بين فئات وشرائح الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية .
ونظرا لصدور الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية ) ذي العدد 4233  في 12/3/2012 (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012) حيث ورد في الصفحة رقم (16) استحداث (40  الف ) درجة وظيفية .
وبهذه المناسبة  يدعو تجمع وين راحت فلوس الشعب بالعراق فقهاء القانون وقادة الرأي المجتمعي والمجالس الاجتماعية والتجمعات الشعبية الى تسليط  الضوء على هذا الموضوع  و معرفة من هو المسؤول والمقصر في تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادية وكذلك للحد من  عمليات الفساد المالي والإداري و المحسوبية والمنسوبية والتحزبية والسرية والغموض في التعيينات .

التصنيفات : ارشيف الاخبار
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان