النجف نيوز – مناقشة التحدِّيات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابية ومتطلبات المرحلة الراهنة

ناقش الاجتماع الشهريُّ الذي يعقد دوريا بين هياة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين،  في مقرِّ الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيأة، التحدِّيات التي تواجه منظومة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، فضلاً عن الخطط والبرامج المستقبليَّة المُعدَّة من قبل هذه الأجهزة؛ استجابةً لظروف البلد الراهنة.

رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) شدَّد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ الدكتور (صلاح نوري) على أهميَّة عقد الاجتماع التشاوريِّ لمكاتب المفتِّشين العمومّيين بحضور مُمثِّلي الأجهزة الرقابيَّة الأخرى بشكلٍ دوريٍّ، لافتاً إلى ضرورة  تدارس التحدِّيات والعقبات التي تواجه عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، ووضع الحلول الناجعة لتجاوزها، فضلاً عن تدارس الخطط وبرامج العمل المستقبليَّة المقترحة والتعاون؛ بغية إنجازها.

القاضي (عزت توفيق جعفر) أطلع الحضور على مشاريع الهيأة المستقبليَّة، التي تعمل عليها  بالتعاون مع جهاتٍ أخرى، من قبيل تعديل وتطوير مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، ومشروع وضع مُؤشِّرٍ وطنيٍّ لقياس مُدركات الفساد، مُعرِّجاً على الإجراءات والخطوات التي تعمل عليها الهيأة بالتعاون مع عددٍ من المُنظَّمات الأمميَّة والبنك الدوليِّ.

من جهته، شدَّد رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ الدكتور (صلاح نوري) على أهميَّة تحديد المهام المنوطة بمكاتب المُفتِّشين العموميّين، عادّاً إياها “الذراع الثانية لرئيس السلطة التنفيذيَّة والجهة المنوط بها مراقبة مستوى تنفيذ برامج عمل تلك السلطة”، موضحاً أنَّ رئيس السلطة التنفيذيَّة بحاجةٍ  إلى من يوافيه بتقارير دوريةٍ عن مستوى تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة بشكلٍ دوريٍّ قبل ظهور السلبيَّات.

وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات الواردة في جدول أعماله، من قبيل توصيات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والسند القانونيِّ لإعادة تأليف اللجان التحقيقيَّة أو التدقيقيَّة في قضايا من اختصاص ومهام مكتب المفتِّش العام وفقاً للقانون، فضلاً عن مناقشة مُسوَّدة مشروع قانون المفتِّشين العموميِّين وقرارات المحكمة الإداريَّة الخاصَّة بـ”صلاحية مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالتحقيق الإداريِّ”.

وخلص المجتمعون الى ضرورة عقد اجتماعٍ تداوليٍّ مع مجلس الدولة؛ لمناقشة بعض القرارات الخاصَّة بمكاتب المفتِّشين العموميِّين،  فضلاً عن الاتِّفاق على تأليف خليَّةٍ للإعلام الرقابيِّ تتولَّى مهمَّة التنسيق الإعلاميِّ لنشاطات الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّ