النجف نيوز – نقابة المحامين تدعو رئيس مجلس الوزراء لحل وزارة العدل

يناير 19, 2019
4

وزارة العدل بلا عدل 

رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي

لو بحثنا عن تعريف وزارة العدل لعلنا أن من أهم أهدافها في مجال القضاء على حقوق الإنسان ، والكلية العمل في ماذا يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس ، أي أن صميم عمل الوزارة هو الإختصاص الحالي لمجلس القضاء

ولا يخفى على الجميع أن مجلس القضاء الأعلى قد يكون رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس (مجلس القضاء) في أعقابه ديباجة الأمر العبارة التالية ((إن السبيل إلى اعتماد حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية)). فكان الهدف واضحاً من إعادة تشكيل مجلس القضاء العالمي (35) إعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً بذلك؟

و من المعلوم أن المعهد القضائي قد ارتبط بمجلس القضاء بعد (70) لسنة 2017 ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.

أحكام فك ارتباط مجلس شورى الدولة رقم (71) بتاريخ

2017/07/08

وبفصل مجلس القضاء و المعهد القضائي و مجلس الدولة عن وزارة العدل 

هم أن أن الأنسب تنظيميا و ٱقتصادياً

“حل وزارة العدل” 

و إلربع دوائرها بالوزارات السكنية في التالي

– إل انضمام دوائر الاصلاح بوزارة الداخليه

– إلحاق دائرة كتاب العدول والتنفيذ بمجلس القضاء 

– إلحاق دائرة التسجيل العقاري بوزارة المالية 

ربما أن هذا الرأي يكون نوعاً من لفت النظر للوقوف عنده ، فقد يكون محلاً لٱختلاف الآراء و قد عرضها على رئيس مجلس الوزراء للحرج في ظل السقم المحاصصاتي الذي يعاني منه البلد ، لكننا نحث السيد عبد المهدي بأن يحكم المصالح العليا للبلد دوما ، و أن يكون رئيساً يفتح بيده مفترق الطرق في الوضع الحالي للعراق.

           أحلام اللامي

    نقيب المحامين العراقيين

التصنيفات : ارشيف الاخبار
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان