النجف نيوز – المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين في حوار خاص لوكالة النجف نيوز
اجرى الحوار سامي العبودي
لاتزال ازمة الكهرباء في العراق محط تساؤلات المواطنين والتي باتت من المشاكل المزمنة ،وتزداد معها معاناة المواطن العراقي الطويلة والمريرة فيما يخص ازمة الكهرباء المستمرة ليومنا هذا وعلى الرغم من كون وزارة الكهرباء تحتل المرتبة الثانية من بين الوزارات بالتخصيصات المالية وامتلاكها ميزانية ضخمة ، وبعد مرور اكثر من عشرة اعوام الا ان واقع الكهرباء لايزال مزري ومأساوي ،و بالرغم من التصريحات المتكررة من المسؤولين حول هذا القطاع، ووعودهم بتحسين واقع الكهرباء خلال فترة قصيرة من الزمن ، الا ان سرعان ما يثبت عدم صدق هذه التصريحات مما اثار تساؤلات عديدة في الشارع العراقي حول اسباب عدم الارتقاء بهذا الواقع الخدمي والتساؤلات الكثيرة عن مواطن الخلل في اداء هذه الوزارة ،والذي اصبح فشل ادائها وتقصيرها ينعكس سلبا على حياة المواطن العراقي ،ويضيف عبئاً اخر على كاهل الدولة والمواطن على حد سواء ، لاسيما ان نقص الطاقة الكهربائية يؤدي الى الهدر بالمال العام، والاثر المهم للطاقة الكهربائية على تقدم وتطور القطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي للبلاد ، كل هذه التساؤلات نضعها امام السيد المفتش العام لوزارة الكهرباء ليبين لنا حقيقة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والمعوقات الرئيسية التي تواجهها الوزارة ، واسباب التقصير وسوء الاداء لوزارة الكهرباء ، وما هو دور المفتش العام بتشخيص مواطن الخلل وتقييم مستوى أداء الوزارة .
ما هو دور مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء .
اجمالي عمل مكتب المفتش العام ينحصر بأمرين اساسين ،الامر الاول هو تحسين الاداء بالنسبة الى الوزارة ،والأمر الثاني هو الدور الرقابي ومحاربة الفساد ،و نحن نعمل قدر المستطاع على تحسين الاداء لوزارة الكهرباء لاسيما ان البلد يعيش حالة ازمة في الطاقة الكهربائية ووزارة الكهرباء هي الوزارة المعنية والمسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية للمواطن وحل هذه الازمة ، ونحن نحاول ان نركز اهتمامنا على جانب تحسين الاداء للوزارة ،وتحسين الاداء يتضمن امور عديدة ونحن نمارسها في هذه الفترة وبشكل يومي من خلال الجولات الميدانية لمحطات التوليد والتوزيع في كافة المحافظات ومراقبة العمل والاداء.
اما الدور الثاني ،وهو الرقابي وينقسم الى ثلاثة ادوار ،وهي الرقابة القبلية والرقابة المصاحبة والرقابة البعدية ، ونعني بالرقابة القبلية وهي تهذيب اليات العمل قبل الشروع بالمبادرة بأنشاء اي مشروع في سبيل الوصول الى النتائج المرضية والمطلوبة من المشروع ونعمل على مساعدة الوزارة بتأهيل الشركات التي تتعاقد معها في سبيل ان لا نعطي المجال الى شركة غير معروفه وغير كفؤة وغير مؤهلة والتي من شأنها أن تعرقل سير المشروع وبالتالي يؤدي الى التلكؤ في العمل ، وكذلك نحاول أن نساعد الوزارة بالبحث في الكلف التخمينية ودراسة جدول الكلف ، وكي لا نصل الى مشروع غير مدروس ، وبالتالي يصبح مشروع فاشل ، وكذلك دراسة السيرة الذاتية للشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء ، وهل ان هذه الشركات هي كفؤة للتعاقد معها ام لا ، وهل هي من الشركات الرصينة ام لا ،لكي يتسنى للوزارة التعاقد معها ومجمل هذه الامور تسمى بالرقابة القبلية .
اما الرقابة المصاحبة : وهي تبدء من وقت احالة المشروع على الشركات المتعاقد معها سواء اجنبية ام محلية فنتابع عملية فتح الاعتماد والتسديد للمستحقات لتلك الشركات والتدقيق على المواد التي تدخل في انشاء ذلك المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات.
اما الرقابة البعدية :فهي عملية التفتيش والرقابة على الدوائر و المشاريع بعد الانتهاء من انشائها ، والبحث عن حالات الفساد ان وجدت ومن ثم مفاتحة الوزير بذلك الصدد وحسب تقرير مفصل بالحالة ، ويعتبر هذا اجمالي عمل مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء.
ماهي حدود وصلاحيات مكتب المفتش العام.
ان حدود وصلاحيات مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء تنطوي تحت صلاحيات قانون انضباط موظفي الدولة ، ونحن بدورنا نقوم بالتحقيق في الملفات التي يثبت وجود حالات فساد فيها وتدقيقها ،ومن ثم احالتها الى الجهة المسؤولة عن الموضوع وهي وزارة الكهرباء وتوجد هنالك عقوبات ابتداءً من الفات النضر وانتهاءً بالفصل من الوظيفة ،ولكن توجد هنالك قضايا كبيرة يتم احالتها بعد التحقيق الى هيئة النزاهة او الى القضاء حسب نوع القضية .
خلال تسنمك لمهام مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء هل اكتشفت حالات فساد مالي وإداري في الوزارة.
وزارة الكهرباء شانها شأن الوزارات الاخرى ،ولاسيما أن الفساد اصبح مستشري بجميع وزارات ومفاصل الدولة ونحن ان وجدنا حالة فساد فلن نتهاون معها ونتخذ كافة الاجراءات بصددها ونحن لدينا كم هائل من التحقيقات متوقفة على توقيع الوزير الا انه لم يوقع على اي قضية فساد لحد الان وانا أعزو ذلك الى رؤية الوزير الخاصة في التعاطف مع المسؤولين عن حالات الفساد ،وكونه يبرر ذلك على عدم ظلمهم وان فتح التحقيق سيلحق الضرر بذلك المسؤول ، مبررا ذلك ان همه الرئيسي هو زيادة الانتاج ، مما دعا مكتب المفتش العام للوزارة بإبلاغ هيئة النزاهة عن حالات الفساد التي تم الكشف عنها والقسم الاخر تم احالتها الى القضاء للتحقيق فيها .
ماهي اهم حالات الفساد التي تم كشفها من قبل المفتش العام في وزارة الكهرباء خلال فترة تسنمك مهام عمل المفتش العام وما هي الاجراءات التي اتخذتموها بصددها.
لدينا تحقيق جدا مهم ونحن قمنا برفعه الى معالي وزير الكهرباء، ولو انني لست متفائلا جدا من موافقة الوزير على الملف والتوقيع عليه وفتحه وهو متعلق بالمحطات (السريعة النصب) والتي تم التعاقد عليها في عام 2008 وهي عبارة عن اربعة مشاريع ، مشروع في الكحلاء ومشروع في النجف ومشروع في الناصرية ومشروع في بغداد ناحية الرشيد وان حصيلة هذه المشاريع هي فشل مشروعين تماما ولم يتم العمل بها على الرغم من صرف المبالغ للشركات المتعاقدة معها ،وتم احالتها الى لجنة النزاهة ،وكذلك مشروع الكحلاء لازلنا نعتقد بأنه مشروع غير ناجح علما ان الفترة الزمنية المتعاقد عليها هي (6 ) اشهر لدخول هذه المحطات الى الخدمة ، ولم تعمل هذه المحطات الى يومنا هذا حتى اصبحت في عداد المشاريع المنسية وكذلك تجاوزها فترة( 6 )سنوات على المدة القانونية لدخولها الخدمة ، مما أدى الى انتفاء الحاجة اليها علما انها محطات صغيرة لا يتجاوز كمية الانتاج فيها الى( 50 ) ميكا واط وصرفت مبالغ طائلة عليها وعدم الاستفادة منها .
هل توجد هنالك شركات وهمية تعاقدت معها وزارة الكهرباء.
تم الكشف من قبل مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء عن عقدين وهمين في زمن الوزير السابق رعد شلال بقيمة (2 مليار دولار) كون الشركات المتعاقد معها وهمية وبدون علم الوزارة عن تفاصيل تلك الشركة ولكن بمساعدة مكتب المفتش العام للوزارة وبعد اجراء التحري والبحث عن تلك الشركات ظهر لنا انها شركات وهمية ولاوجود لها وتم ايقاف التعاقد مع هاتين الشركتين احداهما كندية والاخرى المانية وكان ذلك في العام 2010 وتم تقديم التقرير في عام 2011 واستطعنا أن نوقف العقد بين الوزارة وهاتين الشركتين، وانقاذ المال العام من الهدر والضياع وتم احالة الوزير في حينها الى هيئة النزاهة، وتم اقالة الوزير على اثرها واحيل مسؤولين أخرين الى القضاء بسبب هذا الملف.
محطات التوليد التي تعاقد عليها العراق مع الشركات الأجنبية والتي تعمل على الغاز الطبيعي والتي اثبتت فشلها ،علما أنها كلفت مبالغ طائلة من ميزانية الدولة ، ولا يمكن للبلد الاعتماد عليها اضافة الى صعوبة توصيل الوقود لهذه المحطات ، من المسؤول عن هذه الصفقة وما هي اجراءاتكم التي ستتخذونها في التعامل مع هذا الملف.
يعتبر هذا المشروع هو أحد المشاريع الفاشلة في الوزارة والذي يدل على تخبط عمل واداء الوزارة، وكان هذا العقد تم في زمن الوزير السابق (كريم وحيد) في عام 2008 . حيث قدم المقترح حول انشاء تللك المحطات على فرض ان المحطة الغازية تستغرق فترة مقدارها (عام ونصف) لإنشاء تلك المحطات على العكس من المحطة البخارية والتي تستغرق ثلاث سنوات ، وكون البلد بحاجة ماسة الى الطاقة الكهربائية واختصارا للزمن ارتأت الوزارة التعاقد على هذا النوع من المحطات ، أضافة الى ان الوزارة في زمن الوزير السابق (كريم وحيد) أعدت دراسة جدول متكامل بينت من خلاله امكانية الوزارة بتجهيز ما يقارب من سبعة ألاف ميكا واط في حال التعاقد مع شركتي (سيمنس) وشركت (GE ) وقدموا المشروع الى رئاسة الوزراء ثم حصلت الموافقة على المشروع، ولكن المشروع صاحبه العديد من العقبات ، احدى تلك العقبات أنه لم يتم نصب المحطات خلال الفترة الزمنية المقررة لها وهي (عام ونصف ) والامر الاخر لم يلتفتوا الى تحويل العقد الى المحطات البخارية بعد تجاوز المدة القانونية ، ولكون المحطات البخارية من انجح انواع محطات التوليد ،وكونهم غير ملتفتين الى امر بغاية الاهمية وهو ان المحطات الغازية تعتبر محطات مساعدة للمحطات الرئيسية وليس لأي بلد الاعتماد على المحطات الغازية وجعلها العمود الفقري لشبكة الكهرباء ، على عكس المحطات البخارية والتي تستمر فترت تشغيلها لفترات طويلة تقارب ( عام ونصف) وعلى مدار الساعة.
المشكلة الأخرى في المحطات الغازية هي عدم توفر الغاز الكافي لتشغيل تلك المحطات وصعوبة أيصال الغاز أليها مبررين موقفهم ان وزارة النفط تبنت تزويد هذه المحطات بالغاز إلا ان وزارة النفط صرحت بأنها تزود تلك المحطات بالغاز ولكن في مناطق محدودة والتي تتوفر فيها منابع الغاز فحينها تم الاتفاق على تشغيلها على النفط الأسود والبعض على الديزل لكنها لن تعمل بكامل طاقاتها ،ومما يؤدي الى قصر عمرها الاقتصادي مع الاضطرار الى ايقافها من فترة الى أخرى لأغراض الصيانة لكونها لا تعمل على الوقد المخصص لها. وهذا بحد ذاته يعتبر هدر للمال العام ودليل على تخبط عمل الوزارة .
ونحن بدورنا مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء أجرينا تحقيق شامل حول تفاصيل هذه الصفقة والمشتركين فيها ،إلا إننا وجدنا إن الموضوع كبير جداً وشائك وإن معظم الأشخاص المشتركين في هذه الصفقة غير موجدين في الوزارة حالياً وهم خارج الوزارة الان وان حدود صلاحياتنا وعملنا هو التحقيق والتحري مع موظفي الوزارة، وهؤلاء الأشخاص كونهم خارج الوزارة فان الأمر خارج عن حدود صلاحياتنا كمكتب مفتش عام للوزارة ،الا ان الملف تم أحالته على هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين والمقصرين في هذا الملف.
ما مدى علاقة نائب رئيس الوزراء لشؤن الطاقة حسين الشهرستاني بملف المحطات الغازية .
تم التعاقد على هذه المحطات قبل أن يتسلم الدكتور حسين الشهرستاني منصب (النائب لرئيس الوزراء لشؤن الطاقة ) وكان في حينها وزيراً للنفط وهذه الصفقة لم تكن ضمن حدود صلاحياته ولا يستطيع التدخل فيها كون الأمر ليس معنياً بوزارته وحتى بعد أن أصبح الشهرستاني نائباً لرئيس الوزراء لشؤن الطاقة فكان عمله هو وضع استراتيجية العمل وإيضاح الرؤى وتصحيح مسارات عمل الوزارة. إما من ناحية انتاج الطاقة الكهربائية فلا يمكن لهُ التدخل في مثل هذه التفاصيل وكونها خارجه عن حدود صلاحياته.
تم انشاء محطات توليد فرعية لكنها لم تدخل الخدمة بسبب نقص في معداتها ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع.
كانت لدينا مشكلة واحدة في احدى المحطات في مدينة حديثة ،والتي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة فرنسية عن طريق وساطة شركة سورية في عام ( 2010 ) كانت هنالك مشكلة بعدم تجهيز الشركة المتعاقد معها بكارتات (بوردات) التشغيل ، وبعد استلامها لكافة مستحقاتها وعدم تسليم الشركة للمشروع الى وزارة الكهرباء وفق اليات وضوابط اصولية ، ووجود النقص الحاصل فيها من نقص كارتات التشغيل ادى الى عدم تشغيلها ودخولها الخدمة ، باشر مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء وبالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة الصناعة من حل المشكلة وتصنيع كارتات التشغيل وبخبرات عراقية 100% وتم حل المشكلة وادخلت المحطة حيز الإنتاج وبكوادر عراقية.
ما مدى متابعة مكتب المفتش العام لحالات التسيب والاهمال الوظيفي في وزارة الكهرباء والدوائر التابعة لها .
نحن نضع هذه الحالات في ذيل أولويات مهام مكتب المفتش العام وهمنا الاول هو تحسين الاداء وزيادة ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية للمواطن هذا هو همنا الاول ، وعلى الرغم من ان مكتب المفتش العام للوزارة يشكو من النقص في الكادر الوظيفي حيث يصل تعداد موظفيه (100موظف) الا اننا في حال اكتشافنا لأي شكل من اشكال التسيب او الاهمال الوظيفي نتخذ كافة اجراءاتنا وضمن حدود صلاحياتنا تجاه المقصرين .
مامدى تقيمك لاداء وزارة الكهرباء .
مع الأسف الشديد اداء الوزارة غير مرضي ولم يرتقي الى المستوى المطلوب علماً إني عملت في وزارتي وزارة النفط قبل مجيئي الى وزارة الكهرباء ومن خلال لقاءاتنا المتكررة مع دولة رئيس الوزراء يؤكد دائماً على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات الوزارة لكن ومع شديد الأسف لم يرقى عمل الوزارة الى المستوى المطلوب ، ويعزى ذلك لغياب الخطة والفساد الحاصل في الوزارة ، وهذه الأسباب جعلت اداء الوزارة غير مُرضي وغير ملبي للطموح، وأستطيع القول لو لا الفساد لاستطاعت الوزارة من حل أزمة الكهرباء ومنذ سنوات.
من هم المفسدين في وزارة الكهرباء .
في كل مشروع من المشاريع الكبيرة للوزارة نجد ان هنالك موظف متنفذ فاسد ،يدعمه برلماني فاسد ،ومقاول فاسد ،وهذا الارتباط الثلاثي اذا وجد باي مشروع جديد تشرع بهِ الوزارة يحكم عليه بأنه مشروع فاشل، ولكننا خلال فترة تسلمنا لمهام مكتب المفتش العام للوزارة استطعنا من ان نحد من هذهِ الحالات ونحجم من عملها , وعلى الرغم مما يتعرض له مكتب المفتش العام وموظفي المكتب من هجمات شرسة الا ان مكتب المفتش العام ماضي لكشف مثل هكذا قضايا فساد خطيرة ادت الى سرقة المال العام وتأخير عجلة التقدم ،
وفي هذا السياق قدمنا تقرير مفصل الى رئيس الوزراء بينا من خلاله أسباب عدم نجاح المشاريع المنجزة ، وتقارير مفصلة عن ارقام العمولات المفروضة على المشاريع ،والرشاوى المقدمة على تلك المشاريع ومن الذي دفع ومن هو الداعم ومن المتورط في هذه القضايا الفاسدة ، ويوجد حالياً تحقيق مهم جداً يجرى على ضوء التقرير الذي قدمناه الى رئيس الوزراء, وأكد رئيس الوزراء لنا شخصياً عند اكتمال إجراءات التحقيق واثبات الادلة من الجهات الرقابية العليا سوف تتخذ إجراءات حازمة وخطيرة جداً تخص مسؤولي وزارة الكهرباء وسوف تسمعون عنها خلال الأيام القليلة القادمة, علماً ان هذا التحقيق قد كلفنا من الجهد والعناء الشيء الكثير حتى وصل الأمر الى توجيه التهديدات الى شخص المفتش العام وكادر وموظفي المكتب ونحن ماضون في كشف كافة أشكال الفساد في الوزارة حتى لو كلفنا ذلك الشيء الكثير.
ماهي رؤيتكم حول استخدم المقاييس ذات البطاقة الذكية واثرها بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية .
اقامة هذا المشروع يواجه عقبتان ،العقبة الأولى مادية ،والأخرى فنية وعدم توفر البنى التحتية لأقامه مثل هذا المشروع كونه يحتاج الى شبكة تغطي كافة مناطق البلد بالإضافة الى مركز التحكم والسيطرة، ومنظومة جباية إضافة الى خبرة كادر العاملين بهذه المنظومة ، ووجود نسبه كبيرة من المستهلكين للطاقة بصورة غير شرعة (تجاوزات)،ويبقى الأمر متعلق بوزارة الكهرباء متى ما استطاعت وزارة الكهرباء تأمين الطاقة الكهربائية الى المواطن حينها تستطيع أنْ تعمل بخطة ترشيد استهلاك الطاقة من مقايس ذكية وغيرها ، ويوجد حالياً مشروع في احدى مناطق بغداد لتجربة هذه الطريقة ومعرفة مدى نجاحها.
هل لمكتب المفتش العام دور بحل مشكلة موظفي العقود المؤقتة في وزارة الكهرباء علما ان هنالك من لديهم خدمة تزيد عن الأربع سنوات وهم حتى الآن يعملون بصفة عقد أو أجور يومية .
هذا الأمر خارج عن صلاحيات الوزارة ومكتب المفتش العام كونه متعلق بأمر التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة من قِبل وزارة المالية ومجلس النواب وان الوزارة استنفذت جميع ما لديها من طاقات في صدد هذا الموضوع، ولكن حسب الموازنة لِعام 2013 أتيح للوزارة تخصيص عدد لا بأس بهِ من الدرجات الوظيفية الخاصة بالمتعاقدين مع الوزارة ونأمل في نهاية عام 2013 ان تنتهي كافة الإجراءات القانونية والأصولية بحق المتعاقدين لتحويلهم على الملاك الدائم والذي يبلغ عددهم أكثر من ( 13 ) ألف عقد مؤقت، وكذلك عمدت الأمانة العامة لِمجلس الوزراء الى تشكيل لجنة خاصة أردفتها بلجنة من موظفي مكتب المفتش العام للوزارة لفرز وتدقيق معاملات المتعاقدين مع الوزارة كي لا يكون أي دور للمحسوبية أو الوساطة في تثبيت هذه العقود.
ما مدى متابعة مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء لموضوع الوصف الوظيفي
يعتبر هذا الموضوع في ذيل الاولويات لعمل مكتب المفتش العام للوزارة علما ان الاعداد جدا قليلة للموظفين العاملين بالوزارة من الاختصاصات الاخرى ويمكن الاستفادة منهم في شتى المجالات الاخرى ضمن عمل الوزارة .
ماهي رؤيتكم المستقبلية لواقع الكهرباء في العراق
لدي رؤيا عكس ما تتوقع وزارة الكهرباء بصدد حل ازمة الكهرباء بشكل نهائي خلال العام القادم ، واتوقع ان الامر يستغرق لسنوات طويلة ولكن سوف تقل الازمة، واعزي ذلك بسبب اهتمام الوزارة بقطاع الانتاج واهمالها للقطاعات البقية التوصيل والتوزيع، واعتقد باننا سوف نصل الى مرحلة لدينا وفرة من الطاقة الكهربائية ولكن لا نستطيع ايصالها الى المستهلك لعدم اهتمام الوزارة بقطاع التوزيع والنقل ،يأتي ذلك بسبب غياب الخطة والتخبط الذي تعيشه الوزارة منذ بدء استلامها لمهام العمل وهمها الوحيد هو توفير الكهرباء للمواطن فقط ، ولم تضع في حساباتها احتياجات القطاع الصناعي الى الطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي .
