النجف نيوز – البرلمان أقرّ 23 قانوناً وأكمل قراءة 61 خلال فصله التشريعي

 بغداد / محمد صباح 

أخفق مجلس النواب، طيلة الاشهر الخمسة الماضية، في تمرير أهم القوانين الخلافية المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة. إذ أشارت إحصائيات معتمدة الى ان الفصل التشريعي تضمن اقرار 23 قانونا، واكمال القراءة الأولى لـ 34 قانونا، مقابل 27 قانوناً انجزت قراءتها الثانية.

ويعزو البعض تراخي البرلمان في انجاز القوانين المهمة الى خلافات الكتل التي عجزت عن التوصل الى صيغ مقبولة، وهو ما انعكس سلبا على المهام التشريعية. واسهمت الغيابات المتكررة لاعضاء مجلس النواب بتواضع الاداء النيابي، بعد ان سجل غياب 100 نائب في كل جلسة.

ووجدت رئاسة مجلس النواب نفسها مضطرة لإعادة النظر بآليات مراقبة سير الجلسات البرلمانية. وسجلت جلسات البرلمان أعلى نصابا بحضور 288 نائبا من أصل 328 نائبا. في غضون ذلك حافظ أكثر من 70 نائبا على حضورهم من دون غياب.  

وتشير إحصائية فصلية يعكف على اعدادها المرصد النيابي حول أداء مجلس النواب إلى أن الفصل التشريعي الثاني للسنة الثالثة شهد اقرار 23 قانونا، وانجاز القراءة الثانية لـ 27 قانونا، الى جانب اكمال القراءة الأولى لـ34 قانونا. كما شهد الفصل التشريعي الاخير ثلاثة استجوابات، وثمانية أسئلة وجهت إلى عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

ويعتبر المرصد النيابي، احدى منظمات المجتمع المدني التي تتولى رصد أداء المؤسسة التشريعية وتوثيق أداء اللجان منفردة من حيث تقديم مقترحات القوانين، وتشريع القوانين، والاستجوابات، وحضور وغياب النواب عن الجلسات.

ويقول مزهر الساعدي، رئيس المرصد في تصريح لـ(المدى)، ان “اهم القوانين التي شرعت خلال الفصل التشريعي الثاني، هي قانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون وزارة الكهرباء ، وقانون الأسلحة، وتشغيل حملة الشهادات العليا ، والبصرة عاصمة اقتصادية، وقانون تشغيل الخريجين”. واضاف الساعدي ان “ابرز القوانين التي أنجزت قراءتها الثانية، هي مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتعديل الأول لقانون العفو العام، والتعديل الثالث لقانون المفوضية العليا للانتخابات، ومقترح التعديل الثالث لقانون المحافظات غير منتظمة في إقليم”. وكان مجلس النواب دشن فصله التشريعي الثاني، لسنته التشريعية الثالثة، في كانون الثاني الماضي. وانهى البرلمان فصله التشريعي الثاني في 25 من أيار الماضي، بعد ان كان مقررا له في نيسان الماضي. وقرر مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد.

ويتابع رئيس المرصد البرلماني ان “عدد الاستجوابات التي جرت في هذا الفصل كانت ثلاثة استجوابات، الأول كان غيابيا لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع وتمت اقالته، والثاني لوزيرة الصحة عديلة حمود، والثالث لمفوضية الانتخابات”.

واشار الساعدي الى ان “البرلمان وجه ثمانية أسئلة شفوية، الأول إلى علي محسن إسماعيل محافظ البنك المركزي، والثاني إلى وزير النفط جبار اللعيبي، والثالث إلى وزير الموارد المائية حسن الجنابي، والرابع لوزير الكهرباء، والخامس لوزيرة الإعمار والإسكان، والسادس لوزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، والسؤال السابع لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، كما كان السؤال الثامن من حصة رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري”.

وتشير المادة (22 / اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى ان: “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.

ويوضح رئيس المرصد البرلماني بان “عدد جلسات مجلس النواب، التي عقدت في هذا الفصل، كانت 37 جلسة”.

ويعلق النائب زاهر العبادي على ما قدمه مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الماضي بالقول، ان “الغيابات كان لها الدور السلبي في تمرير أهم القوانين التي يحتاج بعضها إلى نصاب الثلثين”، مستدركا بالقول “لكن رغم الصعاب استطعنا عقد الجلسات وتمرير بعض القوانين التي تصب في مصلحة المواطن”.

واضاف العبادي، في حديث ادلى به لـ(المدى) امس، ان من المشاكل الأخرى التي عرقلت تمرير القوانين هو اقتراب موعد الانتخابات الذي ولد تنافسا انتخابيا قويا بين الكتل، وانعكس سلبا على تشريع القوانين”. 

واعتبر النائب عن التحالف الوطني ان “الدورة البرلمانية الحالية أفضل بكثير من الدورات البرلمانية السابقة التي شهدت تقاطعات وخلافات عميقة”. ويبين العبادي ان “الدورة البرلمانية الحالية شهدت انعقاد جلسات وتمرير قوانين معطلة واستجوابات كثيرة وتوجيه الأسئلة الشفوية إلى عدد من المسؤولين في الجهاز التنفيذي”.

ولفت النائب عن البصرة الى ان “الخلافات عاقت اقرار الكثير من القوانين وعلى رأسها قانون النفط والغاز”، متوقعا ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة “لعدم وجود أرضية مناسبة لتمريره في البرلمان”.

بدوره يؤكد النائب حسن توران ان “الخلافات ساهمت في تأخير الكثير من القوانين المهمة والتي يقف في مقدمتها قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي تم تعطيله بسبب الاعتراضات والخلافات”.

واوضح توران، في حديث مع (المدى)، ان “هذه الدورة البرلمانية مرت بأوضاع صعبة، منها الوضع الاقتصادي وسيطرة تنظيمات داعش على الكثير من الارضي العراقية”، معتبرا ان “كل هذه الظروف اثرت على اداء عمل السلطات الثلاث”.