النجف نيوز – بعد وفاة “فاطمة” احداث “تازة” تتفاعل وتأخذ طريقها للتدويل ومطالبات بإعلان حالة طوارئ

 أدى تطور ما شهدته ناحية تازة جنوب كركوك من قصف كيمياوي الى وفاة الطفلة “فاطمة سمير” ذات الأعوام الثلاثة بأن تدعو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الأمم المتحدة بعدّ ما تعرضت له الناحية جريمة إبادة جماعية، فيما طالب نائب بعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة بهذا الشأن، انتقدت برلمانية انشغال الحكومة بالتغيير الوزاري وتوزيع المناصب واغفال تهديدات “خطيرة” بحجم ما تعرضت له “تازة”.

وأصيب العشرات بحالات اختناق وحروق بالجسد عندما قصف تنظيم داعش الإرهابي الأسبوع الماضي ناحية تازة بقذائف تحمل غازات كيمياوية.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في تصريح ورد لشفق نيوز، ان “داعش حولت تازة لمدينة موت كيمياوي وارتكبت ابشع جريمة ابادة جماعية باستهدافها المدنيين بغاز الخردل الكيمياوي السام”.

واضاف ان “مدينة تازة تعرضت الى هجمات مكثفة بالصواريخ والهاونات سقط على اثرها اكثر من 500 جريح والمئات من حالات التسمم والاختناق بسبب غاز الخردل اضافة الى التشوهات الجلدية وموت ثلاثة اطفال نتيجة لاستنشقاهم غاز الخردل”.

ودعا الغراوي “الامم المتحدة الى ارسال فريق متخصص في الاسلحة الكيمياوية وفريق طبي دولي لمعالجة الاصابات الناتجة عن هذه الأسلحة”.

ودعا ايضاً “الامم المتحدة الى اصدار قرار لاعتبار ما حصل في تازة واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا جريمة ابادة جماعية واحالة عصابات داعش للمحكمة الجنائية الدولية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيد العبادي قد قال أمس الجمعة في بيان له، ان “استخدام تنظيم داعش الارهابي القصف العشوائي ومواد سامة ضد المدنيين خصوصا الاطفال والنساء من ابناء مدينة تازه جريمة كبرى وعدوان على الانسانية جمعاء،”، متوعداً التنظيم برد قاس على هذه الفعلة.

من جهته طالب النائب عن التحالف الوطني حيدر ستار المولى رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة احداث ناحية تازة واعلانها منطقة منكوبة.

وقال المولى في بيان، ان “اهالي ناحية تازة تعرضوا الى ابادة جماعية بقصف بصواريخ المحملة بالكلور ومواد سامة وسط صمت مطبق للمجتمع الدولي جراء ما يتعرض له تركمان العراق”، مطالبا بالوقت ذاته رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة احداث ناحية تازة واعلانها منطقة منكوبة.

واضاف ان “تنظيم داعش الارهابي يقصف الناحية بصواريخ كيماوية بشكل شبة يومي وسط صمت عربي ودولي من الجريمة الارهابية”، لافتا الى ان “تسجيل 670 اصابة مع حالة وفاة واحدة والثلاثة حالات حرجة يتلقون العلاج في العاصمة بغداد”.

واكد المولى ان داعش ” تستخدم اسلحة محرمة دوليا”، متسائلا عن كيفية وصول هذه الاسلحة الى داعش الارهابي؟.

وطالب المولى قائد العام للقوات المسلحة وزارتي الداخلية والدفاع وفصائل الحشد الشعبي بتحرك عاجل وكسر الحصار الداعشي على الناحية.

ال ذلك انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة انشغال الحكومة والقوى السياسية “بتقاسم” الوزارات بحجة الإصلاحات و”إغفال” التهديدات الأمنية الخطيرة التي يتعرض لها العراقيون .

وقالت في بيان لها ان “تنظيم داعش الإرهابي بدأ يعتمد استراتيجية جديدة في استهداف المدنيين تتركز على استخدام الأسلحة الكيميائية بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين ، وهذا المنحى الجديد يعد تطوراً خطيراً يشكل تهديداً أمنياً مباشراً لحياة الناس ” ، مبدية استغرابها من ” تعرض منطقة تازة الى قصف بصواريخ تحمل غاز الكلور أكثر من مرة خلال أقل من اسبوع دون اتخاذ الحكومة أي إجراء ملموس للتصدي لهذه الهجمات “.

واضافت ان “استهداف تازة بهذا النوع من الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً يعني أن مدن اخرى قريبة من المناطق التي يسيطر عليها الدواعش هي أيضا مهددة بمثل هكذا هجمات بغاز الكلور ، والعجيب أن الحكومة والقوى السياسية منشغلة بإعادة تقاسم الوزارات والمناصب من جديد تحت يافطة الإصلاحات”، مبينة ان “الإصلاحات أمنية كل عراقي لكن ذلك لايعني أن ننشغل بها على حساب إهمال التحديات والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها المواطن العراقي “.

وتابعت ان “هذا النوع من الهجمات بالأسلحة الكيميائية والجرثومية لو حصل في أية دولة ستعلن حالة الطوارئ وتأتي بقوات خاصة وفريق من الخبراء لتحليل نوع الأسلحة وتقديم النتائج خلال ساعات معدودة وتحديد سبل التصدي لها ومعرفة مصادرها ، لكننا وللأسف نعطي الأولوية للصراع على المناصب وكأن حياة الإنسان باتت رخيصة الى هذا الحد”.

وشددت نعمة على ” ضرورة قيام الحكومة بدعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن بإرسال فريق من الخبراء والمختصين لإجراء تحقيق في جرائم قصف منطقة تازة بصواريخ مزودة بغاز الكلور على يد تنظيم داعش الإرهابي ، وأخذ الموضوع على محمل الجد ، فنحن لسنا الوحيدين المستهدفين بهذه الأسلحة بل العالم كله مستهدف بها ، وعلى الحكومة العراقية والمجتمع الولي أن يدركوا حجم خطورة هذه التهديدات “.