النجف نيوز – 10 ترليونات دينار لزيادة رواتب الموظفين و المتقاعدين

رصدت الحكومة اكثر من 10 ترليونات دينار لزيادة رواتب الموظفين ضمن الجدول الجديد ورواتب ومكافآت المتقاعدين.وبحسب جدول النفقات للقطاعات والانشطة لسنة 2014 ضمن الموازنة العامة فقد خصصت الحكومة مبلغ 9 ترليونات و30 مليار دينار لرواتب ومكافآت المتقاعدين.

ونص الجدول على تخصيص ترليون و500 مليار دينار ككلف لجدول الرواتب الجديد، اذ ستتم زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/ 2014.

وكانت امانة مجلس الوزراء قد اكدت ان “مجلس الوزراء قرر في 8/20/ 2013 الموافقة على جدول الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة ضمن خطة اصلاح لنظام الرواتب والمخصصات من أجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب بناء على ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة ولتقليل الفجوة الحاصلة في الرواتب بسبب وجود انظمة ومخصصات خاصة لبعض الوزارات والجهات من جهة اخرى”، مبينة ان “هذا التعديل لا يحتاج الى تشريع قانون جديد ولا مصادقة مجلس النواب إذ خول قانون 22 لسنة 2008 مجلس الوزراء اجراء التعديلات على الرواتب حسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم”.

في غضون ذلك، توقعت اللجنة المالية النيابية اقرار قانون التقاعد الموحد في غضون اسبوعين بعد الاتفاق على جميع بنوده.عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري اكد لـ”الصباح”، جاهزية قانون التقاعد للتصويت.

وقال الياسري: ان “قانون التقاعد تمت اعادة النظر فيه داخل اللجنة المالية وهو اليوم جاهز للتصويت بعد ان تم حل جميع المشاكل التي تعترض التصويت عليه وسوف يتم رفعه للتصويت داخل قبة البرلمان بعد ان تمت قراءته القراءتين الاولى والثانية”، متوقعاً بان يتم التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين بعد اتفاق جميع الكتل عليه.

وتابع النائب: ان “هذا القانون في حال اقراره يعد انجازاً كبيراً للدولة العراقية، خصوصا انه يهم شريحة واسعة بعد ان تم تحديد الحد الأدنى من الرواتب بـ 400 الف دينار، كما يضمن التقاعد للذين يمتلكون خدمة عشر سنوات فقط”.

تفاصيل موسعة..

توقعت اللجنة المالية النيابية اقرار قانون التقاعد الموحد في غضون اسبوعين بعد الاتفاق على جميع بنوده.

عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري اكد لـ”الصباح”، جاهزية قانون التقاعد للتصويت.

وقال الياسري: ان “قانون التقاعد تمت اعادة النظر فيه داخل اللجنة المالية وهو اليوم جاهز للتصويت بعد ان تم حل جميع المشاكل التي تعترض التصويت عليه وسوف يتم رفعه للتصويت داخل قبة البرلمان بعد ان تمت قراءته القراءتين الاولى والثانية”، متوقعاً بان يتم التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين بعد اتفاق جميع الكتل عليه.وتابع النائب: ان “هذا القانون في حالة اقراره يعد انجازاً كبيراً للدولة العراقية، خصوصا انه يهم شريحة واسعة بعد ان تم تحديد الحد الادنى من الرواتب بـ 400 الف دينار، كما يضمن التقاعد للذين يمتلكون خدمة عشر سنوات فقط”.

بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي رأى ان قانون التقاعد سيخضع لضغوط وابتزازات سياسية من بعض الاطراف للحصول على مكاسب انتخابية.وقال الركابي في تصريح صحفي: ان “قانون التقاعد من القوانين المهمة والحيوية والتي نرى ضرورة ملحة لتمريره قبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية لكونه يمس شريحة مهمة يتجاوز عدد المستفيدين منه الثلاثة ملايين عائلة، وبالتالي فان هذا القانون ستكون له الاولوية في نشاط البرلمان مع قانون الموازنة”.

واضاف ان “قانون التقاعد سيخضع لضغوط وابتزازات سياسية من بعض الاطراف للحصول على مكاسب انتخابية خلال الانتخابات المقبلة في الـ30 من نيسان المقبل”، مؤكدا اننا “سنحاول قدر الامكان عدم الرضوخ لتلك الابتزازات وسنعمل بكل ما لدينا لتمريره بما يعطي الحقوق الكاملة لشريحة المتقاعدين”.

بدوره، قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل: ان هناك ثغرات كثيرة في قانون التقاعد تستوجب تفكيكه لحل تلك الثغرات.وقال  خليل في تصريحات صحفية: ان “قانون التقاعد هو حق دستوري، ولا يمكن التغاضي عنه وتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعد الذي افنى شبابه في خدمة بلده هي من ابسط حقوق المواطن التي من الواجب علينا جميعا احترامها وهناك رغبة حقيقية من جميع الكتل بتمريره باسرع وقت ممكن”.واضاف ان “قانون التقاعد بصيغته الحالية يتضمن ثغرات كثيرة وقد اشرنا في مناسبات عدة الى ان القانون الذي وصلت مسودته من الحكومة تتضمن ثغرات وتجاوزات وخلطاً وتداخلاً وعلينا معالجة تلك الثغرات بشكل تفصيلي وعلينا بالوقت نفسه اعطاء الحكومة الموقف الكامل بتلك التعديلات لانها المسؤول المباشر عن توفير المبالغ التي ستتضمنها التعديلات”.واشار الى ان “من الثغرات التي لمسناها على سبيل المثال هو ان الدكتور الحاصل على شهادة جامعية عليا وعمل في الدولة لـ25 عاما يتساوى مع موظف اخر عمل في مؤسسة اخرى لمدة 15 سنة وهو امر غير صحيح ولا يمكن القبول به ناهيك عن ثغرات اخرى لا تعد ولا تحصى”.

واكد خليل اننا “في حال اعطينا كل ذي حق حقه ورفعنا من الرواتب التقاعدية للفئات التي نرى انها غبنت في صيغة القانون الحالية، فاننا سنحتاج الى مبالغ اضافية قد تصل الى خمسة تريليونات دينار، وبالتالي فاننا يجب ان نستشير الحكومة بالامكانيات الموجودة لديها لتغطية تلك الزيادة”.